سياسة إخلاء المسؤولية

1. المعلومات المنشورة

تبذل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة جهودا معقولة لضمان دقة وحداثة المعلومات المنشورة على موقعها الإلكتروني.

ومع ذلك، تقدم المعلومات العامة المنشورة في الموقع لأغراض التعريف والتوعية، وقد يتم تحديثها أو تعديلها من وقت لآخر.

لا تحل المعلومات المنشورة في الموقع محل الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو الوثائق الرسمية المعتمدة.

وفي حال وجود اختلاف بين محتوى الموقع وأي نص نظامي أو قرار رسمي نافذ، تكون الأولوية للنص النظامي أو القرار الرسمي.

2. القرارات الاستثمارية والتجارية

لا تشكل المعلومات العامة المنشورة على الموقع استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية أو استثمارية، ولا ينبغي الاعتماد عليها وحدها لاتخاذ قرار استثماري أو تجاري.

يتحمل المستخدم مسؤولية الحصول على المشورة المهنية المناسبة والتحقق من المتطلبات والأنظمة واللوائح المطبقة على حالته.

3. توفر الموقع والخدمات

تعمل الهيئة على توفير الموقع وخدماته الرقمية بأعلى قدر ممكن من الاعتمادية، إلا أنها لا تضمن عدم حدوث انقطاع مؤقت بسبب أعمال الصيانة أو التحديث أو الأعطال التقنية أو الحوادث السيبرانية أو أي ظروف خارجة عن سيطرتها.

4. المواقع والأنظمة الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط أو تكاملات مع مواقع أو أنظمة أو خدمات تديرها جهات أخرى.

تقدم هذه الروابط لخدمة المستخدم وتسهيل وصوله إلى المعلومات والخدمات ذات الصلة، ولا تتحمل الهيئة مسؤولية محتوى المواقع الخارجية أو توفرها أو سياسات الخصوصية أو الممارسات الخاصة بها.

5. استخدام الموقع

يتحمل المستخدم مسؤولية استخدام المعلومات والخدمات المتاحة من خلال الموقع بطريقة مناسبة ووفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ولا يؤثر أي حكم في هذه السياسة على أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو الحد منها بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

6. التحديثات

يجوز تحديث سياسة إخلاء المسؤولية عند الحاجة، وتصبح النسخة المحدثة نافذة عند نشرها على الموقع.

آخر تحديث: سبتمبر 2026